الاقتصاد الإسلامي - An Overview

الاقتصاد الإسلامي - An Overview

Blog Article

منذ بداية التشريع الإسلامي كانت حياة الرسول محمد -عليه الصّلاة والسّلام- نموذجاً لتطبيق كافّة التشريعات والقواعد الإسلاميّة، ومنها القواعد المُرتبطة بالنظام الاقتصاديّ الإسلاميّ، والذي اتّبعه الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- في كافّة المعاملات والقضايا الاقتصاديّة، لكنها كانت قليلةً عموماً بسبب محدوديّة المُشكلات الخاصّة بالاقتصاد؛ لأن أغلب الأعمال التي كانت مُنتشرةً في ذلك الوقت اقتصرت على الزراعة والتجارة والرعي في حدود ضيّقة.[٣]

التأكيد على أهمية العمل المباح الذي من خلاله يحصل الإنسان على الرزق الكريم، كما أوجب الإسلام النفقة من قبل الرجل على زوجته وأولاده ووالديه إن لم يكن لهما مصدر للإعالة.

السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.

مُراعاة غريزة الإنسان في حُب المال،[٢٣] فقد فطر الله -تعالى- النّفس البشريّة على حُب المال وتملُّكه، لِقولهِ -تعالى-: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)،[٢٤] ولكن عليه أن يستعمل هذا المال في طاعة الله -تعالى-، كالعمل والكِفاح في الحياة.

تأتي خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام لتميزه عن كافة النظم الاقتصادية الأخرى، ومن أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي لا بُد أن يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالنظام الإسلامي وفق نور الإمارات ما جاءت به مصادر التشريع الإسلامي، ومن أهم خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام ما يأتي: الانطلاق من العقيدة

تعقبات حول القبور المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم ... الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط

وضع مجموعة من الأسس الاقتصادية التي تُسهم في عدالة توزيع العمليات الإنتاجية والادخارية والاستهلاكية والمتعلقة بالإنفاق بحيث يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للفرد والجماعة.

[…] اقرأ أيضاً: النظام الاقتصادي الإسلامي- نظرة عامة […]

أحكام الربا والنقود ومعاملات البنوك – اجتهاد فقهي معاصر

يتم تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال الأحكام الواردة في هذا النظام الرباني القائم على التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، فالأصل أن جميع المعاملات مباحة ما لم يرد نص شرعي يدعو إلى تحريمها، وهذا ما يجعل المعاملات في النظام الاقتصادي في الإسلامي قائمة على السلاسة والبعد عن التعقيد.[٣]

الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات.

In accordance with Turkish-American economist Timur Kuran, "not right up until the mid-twentieth century" was there any physique of imagined that can be named "Islamic economics", that was "recognizable to be a coherent or self-contained doctrine".

فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.

التّوازُن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: حيثُ يجوز للفرد الانتفاع والعمل ما لم يتعارض مع مصلحة الجماعة، فقد حرّم الله الغصب، والاعتداء، والاحتكار.